به نقل از «عصر ایران»

آبیاری فضای سبز با آب شرب ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۲۸۹۵

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب ممنوع شد و نحوه اضافه برداشت از منابع آبی، پس از نصب شمارشگر نیز به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.   به گزارش ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۱۶ مهر مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف)، (ب) ماده (۴۰) لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اما بندهای (پ) و (چ) به دلیل ابهام و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد.   بر اساس ماده (۴۰)، به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:   الف- دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم کنند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد کند.   تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورای عالی آب، دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفرچاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.   علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس در مخالفت با بند (الف) ماده (۴۰) گفت: نیروهای مسلح زیرنظر فرماندهی کل قوا هستند و در این حوزه نمی‌توانیم برای آنها اندازه گیری قرار دهیم و اخطار اصل ۱۱۰ به آن وارد است.   عبدالرضا مصری که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به مخالفت حدادی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: در ماده ۱۱۸ و بند (پ) لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) براساس اذن معظم له خواهد بود. به عبارتی این اخطار وارد نیست.   بر اساس بند (ب) ماده (۴۰) که به تصویب نمایندگان رسید، آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی و سلامت اقدام کنند. متخلفین مشمول مجازات درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند.   همچنین بند (پ) ماده (۴۰) با نظر عبدالرضا مصری که ریاست صحن را بر عهده داشت به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. طبق این بند ارجاعی، وزارت نیرو مکلف است باهمکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، پس از نصب شمارشگر (کنتور) نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) با تعرفه کشاورزی به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام کند.   در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهره‌برداری و مهروموم (پلمب) چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع انرژی یا تعلیق پروانه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.   پیش از ارجاع بند (پ) داود منظور در موافقت با بند (پ) گفت: هدف بند (پ) استفاده و بهره‌بردای از آب‌های زیرزمینی است در حالی که مشکل کشور فرونشست‌ها است و این فرونشست ها به دلیل زیاده برداشت آب در مصارف کشاورزی صورت می‌گیرد.   رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس افزود: باید به نحوی برنامه ریزی شود که آب به اندازه، برداشت شود و در روش‌های برداشت آب باید با محرک‌هایی از اضافه برداشت جلوگیری کنیم. حال روشی که برای این موضوع پیشنهاد شده است، به کشاورز سهمیه سوخت می‌دهیم که متناسب با آن می‌تواند آب برداشت کند. در واقع سهمیه سوخت متناسب با میزان آبی آن دشت است.   وی با بیان اینکه در کشور از ۶۰۰ دشتی که موجود، ۴۰۰ دشت از نظر آبی در وضعیت بحرانی قرار دارند، یادآور شد: اگر بخواهیم این رویه‌ها را در برداشت آب ادامه دهیم، کشور را از نابود خواهیم کرد و مساله آب بسیار جدی است و باید تصمیمات سختی در این حوزه بگیریم و کشاورزان هم در این حوزه همکاری خواهند کرد.   امیرقلی جعفری بروجنی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در این باره توضیح داد: حدود ۳۵۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارند و چاه‌های مجاز هم اضافه برداشت دارند که مراکز تمدنی کشور را این اضافه برداشت‌ها که سبب فرونشست‌ می‌شوند، می‌بلعند.   وی افزود: از سال ۱۳۶۱ در قانون توزیع عادلانه آب گفته شده که برداشت‌ها باید منضبط شود و به الزام نصب کنتور تاکید کردیم. بر همین اساس برای این موضوع در بند (پ) نصب کنتور را موظف کردیم.   در نهایت عبدالرضا مصری که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت اعلام کرد که بند (پ) و همچنین بند (چ) در ماده (۴۰) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شوند. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: آب شرب فضای سبز لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق آبیاری فضای سبز دلیل ابهام اضافه برداشت منابع آب وزارت نیرو منابع آبی برداشت آب آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام کشورها تیک‌تاک را ممنوع کرده‌اند؟

بسیاری از کشورهای سراسر جهان به دلیل مسائل امنیتی و حفظ حریم شخصی، استفاده از برنامه اجتماعی تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی خود ممنوع کرده‌اند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بسیاری از کشورهای جهان نگران امنیت تیک‌تاک (TikTok) و پیوندهای این پلت‌فرم با چین هستند، بنابراین ممنوعیت‌هایی را علیه این برنامه اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته‌اند. در این میان ایالات متحده یک گام دیگر به سمت تبدیل شدن به اولین کشور ممکن برداشته است که برنامه رسانه‌های اجتماعی تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی ممنوع می‌کند. این کشور در بیست‌وسوم آوریل قانونی را تصویب کرد که مالک چینی اپلیکیشن، شرکت فناوری ByteDance، را مجبور می‌کند ظرف ۹ ماه این پلت‌فرم را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.

شرکت یادشده اصرار دارد که به‌طور مستقل اداره می‌شود و داده‌ها را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و تیک‌تاک اتهامات مربوط به جمع‌آوری داده‌های کاربران بیشتر از سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را رد و این ممنوعیت‌ها را «اطلاعات نادرست اساسی» معرفی کرده است که مدرکی برای آن در دسترس نیست.

با این حال بسیاری از کشورها در مورد پلت‌فرم تیک‌تاک و روابط آن با چین محتاط هستند و چندین کشور در سراسر جهان استفاده از آن را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده‌اند، زیرا می‌ترسند هنگام دانلود برنامه، اطلاعات حساس آن‌ها در معرض دید قرار گیرد.

ممنوعیت تیک‌تاک در کشورهای جهان

استرالیا دلیل نگرانی‌های امنیتی در چهارم آوریل استفاده از تیک‌تاک را در همه دستگاه‌های دولتی فدرال به ممنوع کرد، زیرا خطرات امنیتی و حریم خصوصی را به همراه دارد.

استونی در پایان مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در گوشی‌های هوشمند صادر شده توسط دولت برای مقامات دولتی منع خواهد شد، اما پیگیری آن در گوشی‌های شخصی در اختیار دولت نیست.

انگلستان در شانزدهم مارس ممنوعیت فوری این اپلیکیشن را در دستگاه‌های رسمی دولتی اعلام و این اقدام را بهداشت سایبری معرفی کرد که بر اساس گزارش مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا مبنی بر وجود خطری در مورد نحوه دسترسی و استفاده از داده‌های حساس دولتی توسط پلت‌فرم‌های خاص انجام گرفته است.

اتحادیه اروپا استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های کارکنان پارلمان، کمیسیون و شورای خود به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت از بیستم مارس اعمال شد و از اعضا و کارکنان پارلمان خواست این برنامه را از دستگاه‌های شخصی خود نیز حذف کنند.

فرانسه در بیست‌وچهارم مارس نصب و استفاده از برنامه‌های تفریحی مانند تیک‌تاک، نتفلیکس و اینستاگرام را روی تلفن‌های کاری ۲.۵ میلیون کارمند دولتی ممنوع کرد، زیرا این برنامه‌ها ممکن است خطری برای حفاظت از داده‌های این ادارات و مقامات دولتی آن‌ها باشد. این ممنوعیت در مورد تلفن‌های شخصی کارمندان دولتی اعمال نمی‌شود.

هلند از استفاده از همه برنامه‌های کشورهای دارای برنامه سایبری تهاجمی در تلفن‌های توزیع‌شده توسط دولت جلوگیری کرده است، زیرا خطر جاسوسی شدیدی دارند.

نروژ در بیست‌وسوم مارس هشدار داد که تیک‌تاک نباید روی تلفن‌های صادر شده برای کارمندان دولت نصب شود، اما کارمندان دولت همچنان می‌توانند در صورت لزوم و به دلایل حرفه‌ای تنها در دستگاه‌هایی که به شبکه دولتی متصل نیستند از آن استفاده کنند.

بلژیک در دهم مارس اعلام کرد که به دلیل نگرانی در مورد امنیت سایبری، حریم خصوصی و اطلاعات نادرست، تیک‌تاک را به مدت حداقل ۶ ماه از دستگاه‌های متعلق به دولت فدرال بلژیک ممنوع کرده است.

دانمارک در ششم مارس اعلام کرد که به‌عنوان یک اقدام امنیت سایبری استفاده از تیک‌تاک را در واحدهای رسمی ممنوع می‌کند، زیرا مرکز امنیت سایبری کشور خطر جاسوسی را ارزیابی کرده است.

کانادا پس از اقدام ایالات متحده در زمینه تصویب ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک، در بیست‌وهشتم فوریه اعلام کرد که استفاده از این برنامه را در همه دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌کند، زیرا خطری غیرقابل قبول برای حریم خصوصی و امنیت دارد. امکان دانلود این اپلیکیشن نیز در آینده توسط کارمندان مسدود خواهد شد.

نیوزلند در هفدهم مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در تلفن‌های قانونگذاران دولتی ممنوع خواهد بود، البته این ممنوعیت همه کارکنان دولتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و تنها برای حدود ۵۰۰ نفر در مجتمع پارلمانی اعمال می‌شود.

هند در سال ۲۰۲۰ به دلیل حفظ حریم خصوصی و نگرانی‌های امنیتی، تیک‌تاک و ده‌ها برنامه چینی دیگر از جمله برنامه پیام‌رسان وی‌چت را ممنوع کرد.

تایوان در دسامبر ۲۰۲۲ پس از هشدار FBI مبنی بر این‌که تیک‌تاک خطر امنیت ملی را به همراه دارد، این برنامه و معادل‌های چینی آن را به‌طور کامل در همه دستگاه‌های دولتی از جمله تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌های رومیزی ممنوع کرد.

پاکستان از اکتبر ۲۰۲۰ تاکنون حداقل چهار بار تیک‌تاک را به دلیل نگرانی از تبلیغ محتوای غیراخلاقی به طور موقت ممنوع کرده است.

افغانستان در سال ۲۰۲۲ تیک تاک و بازی PUBG را به دلیل محافظت از جوانان در برابر گمراه شدن ممنوع کرد.

کد خبر 748312